الرقابة المالية Le Controle Financier
center][/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

الرقابة المالية Le Controle Financier

ملتقى الموظفين
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جالتسجيلدخول
تابعنا على الفيسبوك
الساعة
adsense
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأكثر شعبية
النصوص القانونية والتنظيمية
نموذج مصفوفة الأجور Etat Matrice
كيفية التعامل مع ميزانية البلدية ؟
ملف كامل كل قوانين و مناشير الوظيف العمومي
دليل مراقبة النفقات الملتزم بها
التسجيل و الالتحاق بالمدرسة الوطنية للضرائب القليعة 2012
مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ ومراقبة الميزانية
دليل عملي للصفقات العمومية من الامانة العامة للحكومة
demande de VISA COURT SÉJOUR à la france
النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية
adsense
adsense
المواضيع الأخيرة
» W1 W2 للتحميل
الجمعة أغسطس 04, 2017 12:31 am من طرف Boumkrim

» رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
الإثنين يوليو 03, 2017 8:40 pm من طرف ahmed2323

» المحاسبة العمومية
الأربعاء ديسمبر 21, 2016 10:52 pm من طرف فردوس1

» LE BUDGET DE LA COMMUNE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Edition 2009
السبت ديسمبر 17, 2016 12:05 am من طرف MIHOUB WALID

» ملف كامل كل قوانين و مناشير الوظيف العمومي
الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:05 pm من طرف MIHOUB WALID

» اعتماد اقدمية
الأربعاء ديسمبر 14, 2016 9:42 pm من طرف حامد ربي

» الترقية في الدرجات + جدول التنقيط الإداري
الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 11:55 pm من طرف حامد ربي

» نموذج مصفوفة الأجور Etat Matrice
السبت نوفمبر 26, 2016 9:05 pm من طرف نجود12

» الأجور Etat Matrice
السبت نوفمبر 26, 2016 9:01 pm من طرف نجود12

www.entej.com

شاطر | 
 

 الحكومة مطالبة بضخ 100 مليار دينار سنويا بعد تعديل المادة 87 مكرر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dadel
Admin


عدد المساهمات : 324
تاريخ التسجيل : 04/02/2012
العمر : 31
مكان العمل : 04

مُساهمةموضوع: الحكومة مطالبة بضخ 100 مليار دينار سنويا بعد تعديل المادة 87 مكرر    الأحد ديسمبر 01, 2013 8:27 pm

أعطت الحكومة موافقة مبدئية لإعادة النظر في المادة المحددة لحساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المعروفة بـ«87 مكرر” في قانون علاقات العمل، وهو ما يعني أن ميزانية التسيير ستشهد زيادة جديدة بمجرد اعتماد هذه المراجعة خلال الثلاثية المزمع تنظيمها شهر ديسمبر المقبل.
أفادت مصادر موثوقة أن دراسة حول الآثار المالية المترتبة عن مراجعة المادة 87 مكرر قام بها فوج عمل، أظهرت أن تحقيق هذا المطلب الذي وضعته قيادة المركزية النقابية على رأس أولوياتها منذ عام 98، يستدعي ميزانية تفوق الـ100 مليار دينار سنويا. وحسب نفس الدراسة فإن قطاع الوظيف العمومي هو صاحب حصة الأسد في عملية مراجعة المادة 87 مكرر، بحيث تمثل هذه المراجعة للأجور وفق ذلك ما يفوق 80 مليار دينار، فيما تقتضي 20 مليار دينار بالنسبة للقطاع الاقتصادي على اعتبار أن شبكة الأجور به أفضل وبعيدة جدا عن الحد الأدنى للأجر. وتفيد المعطيات الأولية أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية بين قصر الحكومة وبين دار الشعب، من أجل طي هذا الملف الذي ظل يزحزح حله من ثلاثية لأخرى منذ عام 98 بحجة شح الموارد المالية للدولة. ولكن بين مطالبة قيادة المركزية النقابية بإلغاء المادة 87 مكرر كليا لكون المعطيات التي جاءت بها في عام 93 ”لم تعد قائمة” اليوم، وبين تحفظ الحكومة من آثارها المالية وبالتالي اقتصار المراجعة على إعادة صياغة المادة 87 مكرر وليس إلغاءها كليا، أفادت مصادر نقابية أن معالجة هذه الوضعية تحتاج إلى قرار سياسي من رئيس الجمهورية.
وأطلقت الحكومة قبل شهرين عن موعد انعقاد الثلاثية المخصصة للملفات الاجتماعية، بعد انعقاد ثلاثية يوم 10 أكتوبر الجاري اقتصرت على القضايا الاقتصادية، تطمينات على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي الذي قال إن ”الظروف أضحت أحسن نسبيا” لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل ما وصفه بـ«صدمة” مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل. وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة، مضيفا أنه ”يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة”. لكن في الوقت الذي ظلت المركزية النقابية منذ سنوات تطالب بـ«إلغاء المادة 87 مكرر”، وهو مدوّن في كل لوائح المنظمة النقابية، ذكر الوزير أنه ”لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة ولكن هناك طلبا لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا وبطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الضلال إدراجه في الأجر القاعدي”. فهل هذه هي الصيغة ”التوافقية” التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمركزية النقابية؟ أم أن الحكومة تريد كسب ”السلم الاجتماعي” بأقل التكاليف المالية الممكنة؟ - See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://controlef.dialog.tv
 
الحكومة مطالبة بضخ 100 مليار دينار سنويا بعد تعديل المادة 87 مكرر
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرقابة المالية Le Controle Financier :: الرقابة المالية :: انشغالات الموظفين :: كلام الصحف-
انتقل الى: