الرقابة المالية Le Controle Financier
center][/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

الرقابة المالية Le Controle Financier

ملتقى الموظفين
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جالتسجيلدخول
تابعنا على الفيسبوك
الساعة
adsense
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



سحابة الكلمات الدلالية
المالي matrice النفقات Controle ميزانية الميزانية البلديات الرقابة العامة تسيير تعليمة etat العمومية مراقبة حساب نفقات المالية المراقب برنامج المديرية الصفقات دليل Dépenses للميزانية كيفية البلدية
المواضيع الأكثر شعبية
النصوص القانونية والتنظيمية
كيفية التعامل مع ميزانية البلدية ؟
نموذج مصفوفة الأجور Etat Matrice
ملف كامل كل قوانين و مناشير الوظيف العمومي
دليل مراقبة النفقات الملتزم بها
التسجيل و الالتحاق بالمدرسة الوطنية للضرائب القليعة 2012
مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ ومراقبة الميزانية
دليل عملي للصفقات العمومية من الامانة العامة للحكومة
demande de VISA COURT SÉJOUR à la france
النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية
adsense
adsense
المواضيع الأخيرة
» المحاسبة العمومية
الأربعاء ديسمبر 21, 2016 10:52 pm من طرف فردوس1

» LE BUDGET DE LA COMMUNE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Edition 2009
السبت ديسمبر 17, 2016 12:05 am من طرف MIHOUB WALID

» ملف كامل كل قوانين و مناشير الوظيف العمومي
الجمعة ديسمبر 16, 2016 10:05 pm من طرف MIHOUB WALID

» اعتماد اقدمية
الأربعاء ديسمبر 14, 2016 9:42 pm من طرف حامد ربي

» الترقية في الدرجات + جدول التنقيط الإداري
الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 11:55 pm من طرف حامد ربي

» نموذج مصفوفة الأجور Etat Matrice
السبت نوفمبر 26, 2016 9:05 pm من طرف نجود12

» الأجور Etat Matrice
السبت نوفمبر 26, 2016 9:01 pm من طرف نجود12

» فيما يتعلق بتسديد الفواتير
الثلاثاء أكتوبر 25, 2016 11:57 am من طرف achour mezaache

» استفسار حول ستد الطلب الجديد
الأحد أكتوبر 16, 2016 12:23 am من طرف hmyda

www.entej.com

شاطر | 
 

 أخلاقيات مهنة الموظف العمومي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dadel
Admin


عدد المساهمات : 324
تاريخ التسجيل : 04/02/2012
العمر : 31
مكان العمل : 04

مُساهمةموضوع: أخلاقيات مهنة الموظف العمومي   الأحد أكتوبر 05, 2014 9:13 pm

الأخلاقيات المهنية في قطاع الوظيف العمومي


الأهداف
الهدف العام :
 هو الإشارة إلى خطر ضعف الأخلاقيات في قطاع الوظيف العمومي وعلى نجاعة الإدارة والاقتصاد والمجتمع.
الهدف الخاص :
 هو تمكين الأستاذ من معرفة المساعي الدولية في مجال تعزيز الأخلاقيات وأهم التوصيات الدولية بهذا الخصوص، وكذا تمكينه من معرفة أهم التدابير التي من شأنها أن تعيد الأخلاقيات المهنية في حال تطبيقها.

الوحدات التكوينية :
1-مصادر الأخلاقيات المهنية في القانون.
2-الممارسات المعاينة في الواقع.
3-أسباب هذه الممارسات السلبية.
4-التوصيات الدولية وأهم أحكامها في مجال الأخلاقيات المهنية.
5-دور المجتمع في تكريس الأخلاق.
6-ضرورة سن مدونة وطنية للأخلاق في قطاع الوظيف العمومي، ومدونات تكميلية لخصوصية كل قطاع .
 
مـقـدمـة
يعتبر موضوع الأخلاقيات المهنية في قطاع الوظيف العمومي من المواضيع الشائكة المطروحة على المستوى الدولي إذ أن آفات خطيرة انتشرت في الشعوب، كانتشار السرطان في جسم الإنسان، فكما أن السرطان يضعف جسم الإنسان حتى يقضى عليه، فإن هذه الآفات تضعف الشعوب والدول والاقتصاديات حتى تقضي عليها. فموضوع دراستنا يتناول الانحرافات والخروقات في الأخلاق والقيم على مستوى قطاع استراتيجي داخل المجتمع وهو قطاع الوظيف العمومي. من انتشار للعلاقات اللاشرعية كالرشوة و المحسوبية وكشف السر المهني وواجب التحفظ...إلى غير ذلك من الآفات المختلفة.
فهل يعلم الأستاذ الفاضل أنه بإمكان الرشوة أن تسقط أمة كاملة وتمحيها من الوجود خاصة أنها السبب في نخر النسيج الأخلاقي للكثير من المجتمعات وأنها تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص، كما أنها فيروس يدمر ببطء سمو القانون الذي يعد أساس كل مجتمع متحضر وأنها من أسباب تعطل النمو في دول العالم إذ أنها تحرم المجتمعات من فوائد المنافسة الحرة والمفتوحة وهذا ما أدى إلى بروز اهتمام متزايد على المستوى الدولي، من خلال تبني العديد من التوصيات الدولية لتأكد على أهمية التعاون في مكافحة هذه الإنحرافات التي أصبحت تنخر اقتصاديات الدول المتقدمة والمتأخرة.
الجزائر على غرار دول العالم، يعاني فيها قطاع الإدارات العمومية أكثر من غيره من انتشار الممارسات اللأخلاقية، وأهمها الرشوة، فكان بدل أن يكون عامل للإقلاع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ضيع على الجزائر العديد من فرص الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي.
فالإدارة الجزائرية ملزمة وأكثر من أي وقت مضى بالبحث عن مستوى عال من النزهة الشفافية من أجل التصدي ومكافحة هذه الانحرفات على مستوى الداخلي لفرض سمو القانون وعلى المستوى الخارجي الذي يعرف رغبة الجزائر للإنظمام للنظام الدولي الجديد.
فأي استراتيجية يجب اتباعها لتكوين الأخلاقيات في قطاع الوظيف العمومي.
للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق أولا إلى النصوص القانونية التي تعالج موضوع الأخلاقيات، ثم إلى واقع هذه الأخلاقيات في الحياة اليومية للموظف ثم إلى أسباب إنتشار الانحرفات الخلقية.

في المبحث الثاني نتعرض إلى المنهجية المختارة في بعث الأخلاقيات المهنية من خلال إبراز ما توصلت إليه التوصيات الدولية ثم أهمية اشراك المجتمع وهذا بالتأسيس لمشروع مجتمع جديد يكرس القيم والمبادئ.
وأخيرا نتطرق إلى أهمية سن مدونة تختص بالأخلاق المهنية.




المبحث الأول:
الأخلاقيات المهنية بين النصوص القانونية والممارسات اليومية وتبيان أسباب ضعفها وتراجعها
المطلب الأول :
الأخلاقيات المهنية في النصوص القانونية
لقد اهتم المشرع الجزائري بإبراز وتحديد الالتزامات المهنية للموظف خاصة فيما يخص جانب الأخلاقيات، حيث يمكننا أن نصنف مصادر قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية إلى مصادر داخلية ودولية.
أ-المصادر الداخلية :
1-الدستور :
يعتبر الدستور القانون الأساسي لتنظيم الدولة، فهو يتضمن مجموعة من المبادئ التي تسير من خلالها مختلف المصالح العمومية، من أهمها المبادئ الأخلاقية الواجب احترامها من طرف أعوان الدولة، ومن أهمها :
1-الالتزام بالقواعد الأخلاقية ونبذ السلوك المخالف للخلق الإسلامي (المادة 09)
2-حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس، الاستحواذ والمصادرة غير مشروعة (المادة 08).
3-محاربة كل علاقات الاستغلال والتبعية (المادة 9، ف 2).
4-نبذ كل الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية (المادة 9 ف 1)
5-مساواة كل المواطنين والموطنات في الحقوق و الوجبات (المادة 31).
6-عدم انتهاك حرمة الإنسان بحظر كل ممارسات العنف التي من شأنها أن تمس بممتلكات وكرامة الفرد (المادة34).
7-تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في إطار القانون (المادة 37).
8-المحافظة على سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها.
9-افتراض البراءة في كل شخص حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته.
10-عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وبأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة (المادة 40).
2-المرسوم 85-59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات العمومية أهم الالتزمات الأخلاقية التي حددها :
1-الالتزام بالقيام بما يضمن حسن سير المرفق العام.
2-الامتناع عن الجمع بين الوظائف بإستثناء التدريس.
3-الالتزام بالطاعة في إطار القانون.
4-الالتزام بالتحفظ والكثمان المهني.
5-الالتزام بالسر المهني.
6-التزام بإعلام الجمهور.
7-التزام بالنزاهة وهذا بإحترام مبدأ المساوة في التعامل مع الجمهور.
8-الالتزام بالاخلاص وهذا بعدم استعمال الأموال والوسائل باختلاف أنواعها الموضوعة تحت تصرفهم، بمناسبة ممارسة وظائفهم، في غايات غير تلك المخصصة لها.
3-القوانين الأساسية والنظم الداخلية:
نظرا لخصوصيات كل سلك من أسلاك الدولة المختلفة، واختلاف طبيعة السلطة التقديرية والمسؤوليات، فإن المشرع خص كل سلك بقانون خاص يحدد الأخلاقيات المهنية الخاصة به، كالقضاء والصحة والجمارك والشرطة والتعليم ...إلخ.
ب-النصوص الدولية :
إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوص الأخلاقيات المهنية تشكل بحق الرغبة الدولية في محاربة مختلف أشكال الفساد التي تنتشر في جميع دول العالم لكن بصفة متفاوتة، وتعتبر الجزائر شريك فعلي في الانظام للمسعى الدولي لمحاربة الفساد وقد تبنت وصادقت على العديد من الاتفاقيات في هذا المجال أهمها :
1-تصريح أروشا ARUSHA
الذي ينبه إلى خطر انتشار ظاهرة الرشوة، إذ أن كل هيئة تتمتع بصلاحيات التدخل في الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والتجارية تكون معرضة أكثر من غيرها إلى خطر تفشي الرشوة بين موظفيها، ويحرص التصريح على وجوب أن تعتمد الدول أنظمة وإجراءات أكثر وضوح وحياد وهذا للعمل من أجل خلق ثقافة أخلاقية و تكريس النزاهة المهنية.
2-تصريح Lima (ليما)
تمحور هذا التصريح في وضع آليات جديدة لمحاربة الرشوة أهمها :
1-إن مهمة محاربة الرشوة تقع على عاتق كل فرد مها كان مركزه الاجتماعي.
2-قمع الرشوة يستدعي تقوية ودعم القيم الأخلاقية للمجتمع.
3-تبني حملة دولية واسعة النطاق لوضع حد للرشوة.
3-تصريح Colombus (كلومبس)
ركز على بعض القطاعات الاستراتيجية في قطاع الوظيف العمومي كالجمارك، حيث أعطى مقترحات عملية لمحاربة الرشوة.




المطلب الثاني :
 واقع الأخلاقيات المهنية في الممارسات اليومية
1-سوء استعمال السلطة التقديرية
إن السلطة التقديرية هي حرية التقدير التي يمنحها المشرع لأعوان الدولة في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه بالنسبة لمسائل يصعب التكهن بالتغيرات التي يطرأ عليها، نظرا لمرونتها و اختلافها باختلاف المكان والزمان والأشخاص، مما يجعل من المستحيل حصر جميع الحالات الممكنة في نص تشريعي واحد. فمسألة منح السلطة التقديرية للأعوان مفرغ منها، وبالمقابل يلاحظ سوء استخدامها من طرف أعوان الدولة بشكل يؤثر سلبا على الأخلاقيات وهذا بسبب :
- ضعف سياسة الإعلام نتيجة عدم توزيع النصوص التطبيقية.
- نقص الشفافية في أعمال الإدارة وقراراتها.
- عدم استعمال أنظمة الإعلام الآلي في عمليات التسيير.
2- نوعية الخدمات المقدمة من طرف أعوان الدولية تفتقر إلى الجودة، فهي بعيدة كل البعد عن معايير :
أ-النوعية.
ب-الأجال.
جـ-التكلفة.
3-انتشار كبير للممارسات اللأخلاقية بين أعوان الوظيف العمومي.
أ-آفة الرشوة:
هي منح المتعامل للامتيازات مادية ومعنوية للحصول على خدمات من قبل عون الدولة بما يخالف أحكام القانون.
ب-المحسوبية :
تتمثل في منح امتيازات غير قانونية وغير عادلة من دون وجه حق لشخص معين على حساب بقية المتعاملين، حيث يستفيد الشخص من سلوك تفضيلي بحكم القاربة أو العلاقة الشخصية.
جـ-سرقة ونهب الأموال العمومية من طرف بعض أعوان الدولة.
د-استعمال المال العام ووسائل الإدارة في غير مقصدها.
و-ممارسة نشاط تجاري يتعارض مع مقتضيات الوظيفة.
هـ-التنصل من الالتزامات الشخصية وأهمها :
1-عدم القيام بالخدمة على أتمم وجه.
2-عدم حفظ السر المهني.
3-عدم الالتزام بواجب التحفظ.
4-القيام بسلوكات داخل أو خارج المرفق العام تتناقض مع مقتضيات الوظيفة.
ن-عدم احترام القوانين فيما يخص وجوب التحلي بالنزاهة خاصة في تسير المال العام كإبرام الصفقات والعقود، والبيع بالمزاد العلني، وكراء ممتلكات الدولة.
ك-إهمال خدمة المواطن، وعدم الاكتراث لانشغالاته مما أدى إلى غياب الثقة بين المواطن والإدارة، فأصبحت الإدارة رمز للردءة، وجهاز بيروقراطي يعيق المبادرات الفردية للمواطن وأصبح التفكير المنطقي لكل مواطن عند لجوءه إلى الإدارة هو البحث عن الوساطة أو دفع الرشوة لقضاء أموره الإدارية خاصة إذا كانت مهمة ومستعجلة.

المطلب الثالث :
 أسباب انحصار الأخلاقيات في قطاع الوظيف العمومي.
1-النقص الواضح في شفافية القوانين والتنظيمات، الأمر الذي يخلق نوعا من الجهل لدى العون وعدم القدرة على تطبيق الأحكام القانونية التي تأتي بصيغ عامة مبهمة يعجز معها عن تطبيقها بالشكل الصحيح، مما قد يدفعه إلى اللامبالات والتقاعس عن آداء الخدمة، واستغلال ذلك للقيام بأعمال غير مشروعة.
2-منح سلطة تقديرية واسعة للأعوان، دون تزويدهم بالنصوص التطبيقية والمعلومة الدقيقة وهذا راجع إلى انعدام السياسة الإعلامية داخل الإدارات.
3-عدم إدخال الإعلام الآلي في مختلف مراحل التسيير، وبصفة عامة عدم إدخال التقنية في مجال الإدارة والتسيير.
4-سياسة الموارد البشرية لا تضمن احترام الأخلاقيات لا من حيث :
أ-التوظيف.
ب-التقيم.
جـ-التكوين.
د-حركية المستخدمين.
أ-التوظيف :
غياب معايير انتقائية على أساسها يتم التأكد ولو بصورة ضمنية من نزاهة وإخلاص العون، كما أن الرئيس الإداري لا يراقب أخلاق العون في مرحلة التربص بل إن الترشح للمناصب و الوظائف يكون على أساس المواصفات التقنية فقط.
ب-التقييم :
يتم على أساس طريقة كلاسكية، لا يتبني من خلاله مدى احترام الموظف لأخلاقيات مهنته، ولا عن استعداده للمساهمة في ترقيتها ضمن محيط عمله هذا الأمر يجعل من الصعب تكوين معطيات دقيقة عن الجانب الأخلاقي للمواطنين كما أن نتائج التقييم غالباً ما تكون مبنية على أسس ذاتية وعلاقات شخصية بين المسؤول والموظف أكثر منها على القواعد الموضوعية بطريقة التنظيم أو القانون.

جـ-التكوين :
خلال برامج التكوين المتبعة سواء قبل الالتحاق بالوظيفة العمومية أو فيما بعد الالتحاق، نلمس غياب مادة خاصة لتدريس الأخلاقيات المهنية وتلقينها للموظفين وكذا توعيتهم بخطورة المساس بها سواء على المستوى الشخصي أو في السلك الذين ينتمون إليه وما يسببه من تجريح بسمعة الإدارة والدولة.
د-حركية المستخدمين :
 تؤدي قلة تغيير مناصب الموظفين إلى وضعية تكون في غالب الأحيان مضادة للأخلاقيات المهنية إذا أخذنا بعين الاعتبار ما قد يشكل من علاقات عند البقاء في نفس المنصب لمدة طويلة.
5-عدم كفاية آليات الرقابة :
وظيفة الرقابة وظيفة حيوية في تسير المرافق العمومية، القصد من وجودها ضمان التسيير الحسن للمرفق العام والأموال العامة، وكشف وردع كل الانحرافات، فمهما بلغت البلدان درجة الرقي والتمدن سيكون هناك دائما أفراد ذوي نية سيئة ينبغي الاحتياط للأعمال الغير شرعية التي قد تصدر منهم، من هذا المنطلق فالرقابة على أعمال الموظفين العموميين حلقة هامة في أية إستراتيجية لترقية القواعد الأخلاقية.
ويكرس القانون الجزائري نوعين من الرقابة في قطاع الوظيف العمومي :
1-الرقابة الخارجية المتمثلة في رقابة
1-مجلس المحاسبة.
2-المفتشية العامة للمالية.
2-الرقابة الداخلية المتمثلة في رقابة
1-الرئيس الإداري
2-المفتشية العامة لتلك المديرية.
ورغم أهمية أجهزة الرقابة المكلفة بمتابعة نشاط وعمل قطاع الوظيف العمومي إلا أن نتائج أعمالها تبقى غير كافية في مواجهة الممارسات غير الأخلاقية لدى الأعوان.
1-بالنسبة للرقابة الخارجية.
إن الصلاحيات المخولة لأجهزة الرقابة الخارجية تجعل منها ذات أهمية كبرى، لكن عملها لم يرتقي إلى المستوى المرجو، والذي يمكن إرجاعه إلى : غياب إستراتيجية وتفكير مشترك ومتكامل بين مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية والمفتشيات الوزارية (الخاصة بكل وزارة).
غياب إطار قانوني يرقى التعاون المشترك بين الأجهزة.
نقص تخصص أعوان مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية خاصة وأن بعض الأسلاك لها خصوصياتها.
2-بالنسبة للرقابة الداخلية :
الوسائل المتاحة للمفتشيات الوزارية غير كافية خاصة الوسائل البشرية.
نقص دورات التكوين للأعوان المكلفين بالرقابة.
عدم توفر هذه المفتشيات على مخططات عمل.
6-غياب الاهتمام بالجانب الاجتماعي وشروط العمل للموظف خاصة فيما يخص :
أ-ضعف الأجور.
ب-التكفل الاجتماعي "السكن، النقل، الإطعام، الخدمات الصحية"
جـ-غياب محيط عمل محفز.




من أجل بعث الأخلاقيات وفق منهجية جديدة.
سنتطرق في المبحث الثاني إلى أهم التوصيات الدولية المتعلقة بترقية الأخلاقيات و إلى أهمية التأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق والقيم ووجوب سن مدونة للأخلاق لقطاع الوظيف العمومي ومدونة خاصة بكل سلك.
المطلب الأول :
 تطبيق التوصيات الدولية في مجال الأخلاقيات
1-اعتماد سياسة جديدة في تسيير الموارد البشرية.
أ-عند التوظيف
إدخال أخلاقيات المهنة في برامج المسابقات للدخول للوظيفة العمومية.
التحقق بعد الخروج من مرحلة التربص من نزاهة العون وإخلاصه.
ب-عند التقييم
وضع قواعد محددة لمراعاة خصوصيات كل وظيفة للقيام بتقييم موضوعي.
تحسيس المقيمين بأهمية الأخلاقيات في تقيم الموظف.
جـ-ضمان الحركة
وضع إلزامية الحركية في بعض المناصب الحساسة.
يجب أن تكون الحركية مبنية على قواعد موضوعية.
د-التكوين :
تخصيص مقياس متعلق بأخلاقيات المهنة، وكذا عقد أيام دراسية ومحاضرات دورية للتوعية والتحسيس.
2-إنشاء هيئات متخصصة في مجال الأخلاقيات.
إن إنشاء هذه الهيئات يستجيب للأهداف الأساسية الآتية :
التنسيق الحسن والمنسجم للهياكل الإدارية وإعطاء مشروعية أكثر لمسيرة الأخلاقيات.
السهر على تطبيق أحكام الدولة الخاصة بالأخلاقيات المهنية في الوظيفة العمومية.
المساعدة على تصور سياسات تكوين وإعلام باستعمال أدوات بيدغوجية حديثة.
3-تبني سياسة إعلامية داخل الإدارة للتحسيس للأخلاقيات
عقد اجتماعات دورية مع الموظفين على كافة المستويات وشرح مختلف أبعاد هذه المنهجية.
استغلال جميع الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة للترويج للأخلاقيات.
تكريم الموظفين الذين لهم مسار أخلاقي مشرف، وكذا فضح جميع الموظفين المعاقبين بسبب الأخلاقيات المهنية.
فتح صفحات على الأنترنت بخصوص الأخلاقيات المهنة، وعرض ما توصلت إليه تجارب الدول في مجال تجسيد الأخلاقيات.
إشراك النقابة باعتبارها شريك اجتماعي هام والأخذ بجدية الاقتراحات التي تقدمها في مجال ترقية الأخلاقيات.
4-تدعيم هيئات الرقابة
التنسيق بين هيئات الرقابة الداخلية والخارجية في إعداد مخططات الرقابة حتى تتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من الهيئات الإدارية.
اعتماد الاعلام الآلي والتقنيات الحديثة في مجال الرقابة والتدقيق.
تدعيم هيئات الرقابة بأعوان مؤهلين للقيام بوضائف الرقابة
تحسيس المسؤولين بأهمية الرقابة السلمية.
إعطاء أكثر استقلالية للمفتشيات الوزارية.
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقارير المعدة من طرف هيئات الرقابة بالقيام بالاجراءات اللازمة تبعاً لنتائج التقارير.
5-شفافية القوانين والتنظيمات والإجراءات:
من الضروري أن تكون جميع الإجراءات الإدارية شفافة وواضحة ودقيقة ومحل إعلام لكل من يهمه الأمر.
أن يسمح القانون بحق الطعن في جميع القرارات على جميع المستويات.
من المهم تبسيط الإجراءات، لتكون واضحة لكل المواطنين.
6-الاهتمام بالجانب الاجتماعي وشروط العمل
إن الاهتمام بالجانب الاجتماعي للموظف من أهم الوسائل لتحصينه من مختلف الانحرافات الأخلاقية التي يمكن أن تنجر عن تدهور وضعه الاجتماعي الذي يؤدي بالموظف إلى استعمال طرق غير شرعية لتحسين ظرفه الاجتماعي والرقي بمكناته المادية فغياب سياسة اجتماعية من جانب الإدارة يجعل الموظف في موقع ضغوط قد تكون خارجية أو داخلية مما يؤدي إلى تفشي الممارسات اللأخلاقيات، وتقوم هذه السياسة الاجتماعية على ثلاث محاور :
أ-التكفل الاجتماعي
 بالموظفين ويمكن حصره في توفير معونات مالية للموظفين وقد تكون مادية في بعض الأحيان.
إضفاء صفة التكافل الاجتماعي بين الموظفين من خلال ترقية النشاط الاجتماعي.
ضمان استقرار الموظفين خاصة المتزوجين منهم، بتوفير سكنات اجتماعية تليق بمكان العمل وخصوصياته.
تحفيز الموظفين عن طريق بعض المنح والمساعدات أثناء مختلف المناسبات.
تقديم معونات لصالح الموظفين المتضررين لأسباب مختلفة قد تؤدي إلى تدهور وضعيتهم الاجتماعية.
ب-سياسة الأجور :
-يجب الرفع من الأجر الوطني المضمون، حتى يكفل حياة كريمة لكل موظف.
كما يجب أن يسمح الأجر للموظف بأن يضمن مستوى معيشي يغنيه عن البحث وظائف أخرى، كما هو حال الكثير من الموظفين.
يجب أن يراجع سلم الأجور، وأن يحترم خصوصيات كل وظيفة.
جـ-محيط عمل محفز
يجب أن يتمتع الموظف بمحيط عمل محفز من حيث الجوانب التالية :
جانب الوسائل المادية : بتوفير جميع الوسائل اللازمة لتدقيق وتحسين المهام المؤادة.
جانب التكوين بحيث يجب أن يسمح هذا المحيط بالتكوين الدائم للموظف من خلال رسم سياسات التكوين.
جانب الاستقرار : من وسائل النقل، الإيواء، الحماية والأمن، بالإضافة إلى هياكل الإقامة والإطعام.




المطلب الثاني :
التأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق والقيم
إن إصدار النصوص القانونية الخاصة بالأخلاقيات لا يكفي وحده إذا كان المجتمع لا يتبني تلك الأفكار، لأن احترام قواعد القانون يتوقف على مدى ارتباطها أو انفصالها عن الواقع، ومما لاشك فيه أن احترام هذه القواعد القانونية يزداد بقدر ما تكون أكثر تعبيرا وإلتحاما بالواقع وبالالتزام بقيم وعادته، فقد تكون النصوص القانونية في أعلى مراتب الدقة الفنية من الناحية الشكلية ولكنه بعيد كل البعد عن الواقع، لهذا يجب أن يحتضن المجتمع هذه القيم، فالموظف هو قبل كل شيء نتاج المجتمع ومؤسساته المختلفة من الأسرة، المسجد، المدرسة، والجمعيات والإعلام.
1-دور الأسرة :
إن الطفل الذي ينشأ في أسرة متزنة، تأمن بلأخلاق، وتقوم بدورها الكامل في التربية تمنح للمجتمع جيل متعافي، طيب الأعراق، في حين أن الطفل الذي يعيش اضطربات نفسية واجتماعية، يكون لها الانعكاس المباشر على شخصيته، فصلاح الإنسان أو فساده يتحدد في الأسرة أولاً.
2-دور المسجد :
إن المسجد بما يحمله من ثقل روحي ومعنوي يمكنه أن يساهم في تكرس الأخلاقيات، فعوض أن يكرس المسجد المبادئ السامية التي تحث على الأخلاق في أكثر من موضع سنذكرها فيما بعد انشغل في أمور السياسة والجدلات التي أدت إلى ضرب قواعد المجتمع.
فالإسلام حث على الأخلاقيات المهنية منذ 14 قرن، وهذا ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذه بعض الآيات والأحاديث في هذا المنوال
1-في الالتزام بالقيام بالخدمة و إتقانها :
قال تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، التوبة الآية 255
قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
2-في الالتزام بالسر المهني
قال تعالى "...ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا"
3-الالتزام بالإخلاص
قال تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (الساعي بينهما)
3-دور المدرسة :
تلعب المدرسة دور كبير في تنشأة الأطفال، وهذا لحجم الوقت الذي تحتله المدرسة في حياتهم، فالمدرسة يجب أن تغرس في الطفل حب التفان في العمل، والمعاملة الحسنة مع الأخرين، والترغيب في الكسب الحلال.
4-دور الجمعيات والمجتمع المدني :
أصبح للجمعيات في زمننا الحالي أهمية كبيرة في التحسيس لمختلف الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع، وكذا في إيجاد الحلول ومعالجة تلك الظواهر، لهذا فإنه من المهم إنشاء جمعيات مهنية تهتم بتكريس الأخلاق والقيم في الأوساط العمالية.

المطلب الثالث:
 سن مدونة للأخلاق لقطاع الوظيف العمومي، و مدونة خاصة بكل سلك
يمكن اعتبار تصريح ليما حول مكافحة الرشوة عن اجتماع البيرو من 07 إلى 11 سبتمبر 1997 الذي ضم أكثر من ألف ممثل من ثلاث و تسعين دولة هو إعلان المبادئ لتأسيس مدونة للأخلاق رغم أنه يركز على أفة الرشوة فقط، فقد أجمع المشاركون على أن الرشوة تنخر النسيج الأخلاقي لكل مجتمع و أنها تنتهك الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للفقراء و الضعفاء و أنها تدمر سمو القانون الذي يعد أساس كل مجتمع متحضر كما أنها تؤخر التطور، وتحرم المجتمعات خاصة الأكثر فقرا من فوائد المنافسة الحرة، و المفتوحة لهذا خرجو بالبنود الأتية:
أ-الإطار العام لمحاربة الرشوة:
1-محاربة الرشوة هي قضية كل فرد في المجتمع.
2-هذه المحاربة تستلزم دفاعا عن القيم الأخلاقية و تدعيمها في كل المجتمعات.
3-من الضروري تشكيل إئتلاف بين الحكومة، المجتمع المدني و القطاع الخاص الذي يعبر عن إرادة الجميع في مجابهة الظاهرة.
4-قمة الدولة هي التي تنظم الممارسات في كل المجتمعات، حيث من أجل محاربة فعالة للرشوة، لابد من البدء بأعلى درجة فيه.
ب-إجراءات محاربة الرشوة على الصعيد الإقليمي و الدولي:
1- يجب على المؤسسات الدولية أن تدعم بشكل تام الدور الخلاق الذي يلعبه المجتمع المدني لترقية و تطوير الحكم الراشد، و أن تعمل معه كشريك لتحقيق هذا الهدف.
2- يجب تجريم رشوة الموظفين الدوليين.
3- يجب على البنك العالمي و صندوق النقد الدولي أن تسرع وضع سياساتها الجديدة ضد الرشوة، و خاصة لسحب القروض للحكومات التي لا تحارب بجدية مشكل الرشوة.
4- يجب على المنظمة العالمية للتجارة، المنظمة العالمية للجمارك، الشرطة الدولية أن تعزز عملها المشترك في مجال محاربة الرشوة.
5- يجب على وكالا ت التمويل أن تنمي مساعدتها للدول بخصوص البرامج الوطنية للنزاهة.
6- يجب تطوير تنظيم العمليات المنجزة من طرف كل المراكز البنكية الدولية لضمان أن الأموال المراقبة من طرفها مسيرة حسب مقاييس دولية معتمدة، وأن الأموال المحصلة بطريقة غير شرعية مصيرها الحجز.
7- في عدد من الدول هناك إستعجال لإصلاح النظام البنكي و الإدارات الجمركية بالتركيز على الشفافيةو النزاهة، وفي هذا الإطار يجب على أعضاء المنظمة العالمية للجمارك التطبيق الكامل لتصريح أروشا لسنة 1993 و تصريح كلومبس سنة 1994.
8- إن مختلف الجمعيات الدولية للمحاسبين ومدققى الحسابات والجمعيات الدولية لأعون الصرف يجب أن يضعوا بدقة قواعد محاسبية واضحة وعالمية معترف بها على الصعيد الدولي.
9-إن الجمعيات المهنية الدولية يجب أن تهتم عن كتب بقطاعاتها الوطنية و استعمال تأثيرها لضمان أن المقاييس المهنية هي محمية ومدعمة.
1-إجراءات مكافحة الرشوة على الصعيد الوطني والمحلي:
يجب أن تتصرف كل الحكومات بطريقة شفافة وأن تتمكن من معرفة استعمال المال العمومي في كل المستويات، بضمان أن تكون الحسابات العمومية مفتوحة للفحص من قبل الشعب.
2-يجب أن يلعب المجتمع المدني الدور الكامل في ترسيخ القيم.
3-كل الحكومات يجب أن تضمن الاستقلالية، النزاهة وعدم التسيس للنظام القضائي كأساس لسمو القانون.
4-إن الحكومات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، يجب أن تعيد دوريا في قدرة الأجهزة المهمة للدولة على التسيير الحسن للمال العام.
5-إن الحكومات ملزمة بتبسيط الإجراءات التجارية والجمركية والإدارية والبنكية وهي ملزمة كذلك بالابتعاد عن تطبيق الرسومات التقديرية، والضرائب الثقيلة.
6-إن إصلاح الإدارة هو مهم لخلق محيط محفز لمكافحة الرشوة، يجب أن يتقاضى الجميع أجور عادلة.
7-يجب على الدول تطوير فعالية قوانينها ضد الرشوة مع احترام الدستور والمقايس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
8-وضع نظام للتصريح بأملاك الأشخاص الذين لهم منصب عمومي وكذا عائلاتهم وإلزامهم بتبرير تزايد أموالهم باستقلالية مع الموارد الشرعية لمداخليهم.
9-إصدار قوانين تجعل فعلا من الممكن تجميد، حجز ومصادرة الثروات المتحصل عليها بطريقة غير شرعية.
10-ضمان حماية ملائمة للشهود.
11-تسجيل الهدايا الممنوحة للموظفين.
12-يجب على رجال الإعلام أن يفكرو في الدور التي يمكن أن تلعبه منشوراتهم لكي تعطى الصدى للجمهور في مكافحة الرشوة.
13-يجب على الحكومات أن تشجع التحقيقات المستقلة في المصالح والمؤسسات العمومية.




خاتمة
إن الرغبة في بعث الأخلاقيات المهنية أمر ضروري لفرض دولة القانون والحكم الراشد والرقي الاقتصادي.
إنه رغم أهمية سن قوانين حديثة لترقية الأخلاقية كامحاربة الرشوة و استعمال أملاك الدولة لأغراض شخصية والتصريح بالممتلكات وضبط كيفيات صرف الأموال العمومية إلا أنها تدابير غير كافية لمعالجة المشكل، فالإصلاح الفعلي يجب أن يهتم بالبعد الاجتماعي والنفسي للموظف، كما يجب أن يهتم بعامل التكوين وتسير الموارد البشرية، وكذا إشراك المجتمع المدني وجهاز القضاء و الإعلام وتعزيز أجهزة الرقابة.
وأخير يجب العمل على إعادة تأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق لأن الموظف هو ابن المجتمع، نشأ في أسرة، تعلم في مدرسة، تأثر بقيم مجتمعه.

المراجع
-مقدم السعيد : أخلاقيات الوظيفة العمومية، دار الأمة، الجزائر 1997.
2-أخلاقيات المهنة في الوظيفة الجمركية، المدرسة الوطنية للإدارة.   
3-Rahmani, La gestion les ressources humaines, ENA, 1999.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://controlef.dialog.tv
Dadel
Admin


عدد المساهمات : 324
تاريخ التسجيل : 04/02/2012
العمر : 31
مكان العمل : 04

مُساهمةموضوع: رد: أخلاقيات مهنة الموظف العمومي   الأحد أكتوبر 05, 2014 9:14 pm

أخلاقيات الوظيفة

 

[rtl]نبيل دولماية [/rtl]

[rtl]نفترض في الموظف العام الرغبة بالسلوك الايجابي في مجال الخدمة في وظيفته العامة ، واحترامه لذاته وللآخرين من زملاء له في الوظيفة العامة من جهة  ولمراجعي المؤسسة العامة من جهة أخرى.[/rtl]
[rtl]ونفترض أيضا  أن الموظف العام يغلّب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية  مع الحفاظ على مصالح الوظيفة  وحقوق الموظف .[/rtl]
[rtl]ولا أظن أن مراجعاً لمؤسسة يرغب في  غبن أو انتهاك أو عرقلة لحاجته في هذه المؤسسة  ولا الضرر بحقوق الوطن والمواطنة . [/rtl]
[rtl]ولكن ، قد توجد ممارسات سلبية  لبعض الموظفين تؤثر على مستقبل المؤسسة  كما تؤثر أيضاً على حقوق العملاء  والمواطنين بتعاملهم الإجباري أو الكيفي مع هذه المؤسسة .[/rtl]
[rtl]وعندما تكون المؤسسة عائدة للقطاع العام  يكون الضرر الأوضح على المواطن المتعامل مع هذه المؤسسة  وان كانت السلبيات تعود بالضرر على الوطن ككل سواء أكانت السلبيات في القطاع الخاص أو العام .[/rtl]
[rtl]ولا شك أنه في كل مؤسسة لوائح ونظم تكفل سير  العمل بالشكل السليم  الذي  يحقق غاية المؤسسة  والذي يحفظ   أيضا حقوق المراجعين  وبنفس القدر حقوق الموظفين[1] ، ولكن اللوائح والأنظمة قد لا تطبّق بشكلها الصحيح دوماً .[/rtl]
[rtl]وفي هذا المقام لسنا بصدد الحديث عن نجاعة القوانين  واللوائح والأنظمة وحسن أو سوء تطبيقها والحرص على سيادة القانون وان كان هذا أمل كل مواطن .[/rtl]
[rtl]وإنما نحن بصدد الحديث عن الأخلاقيات ، ولسنا هنا في مرمى طوباوي بل واقعي وسلوكي نابع من أخلاق تتفق مع الحس الإنساني السليم وهذه الأخلاقيات التي تنبع من دواخل الإنسان المتعقل ، فهي مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع إليها الإنسان تصرفاً  ، وهي مصدر قياس سلوكه الايجابي أو السلبي .[/rtl]
[rtl]وفي مجال الوظيفة نتحدث عن أخلاقيات العمل والأخلاق[2] هي: مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته، ويحتكم إليها في تقييم سلوكه ، وتوصف بالحسن أو بالقبح.[/rtl]
[rtl]فالخلق صفة مستقرة لا عارضة؛ لأن الإنسان قد يتلبس ببعض الصفات غير الثابتة لموقف معيَّن، كالكرم، أو الخوف، أو الغضب، أو غير ذلك ، في حين أنه إذا رؤي في الأحوال العادية تظهر منه الصفات الحقيقية التي قد تخالف هذه الصفات.[/rtl]
[rtl]وهذه الصفة المستقرة لها آثار سلوكية، فالسلوك ليس هو الخلق، بل هو أثره وشكله الظاهر ، والمبادئ تعدّ أساساً للسلوك المطلوب لأفراد العمل ، والمعايير التي تعتمد عليها الإدارة في تقييم الأداء  إيجاباً أو سلباً.[/rtl]
[rtl]ولكل وظيفة أو مهنة من المهن قيم ومبادئ ومعايير أخلاقية ومعرفة علمية وأساليب ومهارات فنية تحكم عمليات المهنة وتحدد ضوابطها، وللمهنة مجالات متعددة ووظائف معينة، وقد تتداخل مجالات العمل والوظائف والمهارات وأساليب العمل  مع مهن  ووظائف أخرى، ولكن في جميع الأحوال على الموظف واجبات يجب أن يقوم بها  كونه بعمل  بالوظيفة ، ويجب أن يؤديها ليس فقط لأنه يتقاضى  راتباً من أجل القيام بأعماله ، بل أيضاً  بسبب الالتزام بأهمية  العمل الذي يقوم به ولسبب من أخلاق الموظف تجاه المصلحة العامة . ومن هذه الواجبات :[/rtl]
[rtl]1- أداء وإتقان العمل :[/rtl]
[rtl]على الموظف أن يؤدي عمله على خير  وجه ، في الوقت  والمكان المناسبين والمحددين لذلك ، ويجب عليه أن يعرف مهامه بشكل جيد ويسعى لفهم عمله  والتكيف معه والاجتهاد في تقديم الخدمة من خلاله . ولا يمكن أن نتوقع أن يقوم آخر  بالعمل بدلا من العامل المسمى للعمل . ويجب على الموظف أن يعمل على تأهيل نفسه وتطوير مقدراته المعرفية  ومهاراته العملية  الخاصة  بعمله  فتطوير نفسه  سيطور مؤسسته ونوعية الخدمات المتوقعة منه . بالإضافة إلى الاستفادة الشخصية المتوقعة له .[/rtl]
[rtl]2- طاعة الرؤوساء :[/rtl]
[rtl]لا بد للعمل من تنظيم إداري، ومن الطبيعي وجود رؤوساء للعمل ومرؤوسين . وقد توجد عدة طرق لإدارة الأعمال، ولكن المهم هنا على الموظف طاعة الرؤوساء وخاصة المباشرين منهم ، والعمل بتوجيهاتهم وتنفيذ أوامرهم .[/rtl]
[rtl]وهذه الطاعة يؤخذ بها من أجل المصلحة العامة ، ولا يمكن لها أن تتجاوز الحدود الوظيفية  لتصل إلى الطاعة الشخصية .[/rtl]
[rtl]ولا تعني طاعة الرؤوساء  تجاوز القوانين والشرائع  وفي حال الاختلاف مع موظف أعلى هيكلياً يمكن تنفيذ الأمر في حال كونه موثقاً وعلى مسؤولية  الموظف الأعلى .[/rtl]
[rtl]والانتباه في حال مخالفة القانون أن القانون لا يعفي المخالف لسبب الجهل بالقانون أو طاعة الرؤوساء  وخاصة الأوامر غير الموثقة منها  أو التي تتعدى القانون أو النظام العام الذي هو  مجموعة من القواعد الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع في أساسه سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية  أو الاقتصادية.[3][/rtl]
[rtl]وبهذا ننتقل إلى  واجب آخر من واجبات الموظف :[/rtl]
[rtl]3- احترام القوانين  واللوائح :[/rtl]
[rtl]يشمل احترام القانون احترام الدستور والتصرف وفق التعليمات والأوامر ، ولا يجوز تجاوز القوانين لأي رأي من الآراء أو ظرف من الظروف .[/rtl]
[rtl]4- عدم إفشاء أسرار الوظيفة :[/rtl]
[rtl]بطبيعة العمل الوظيفي قد يتعرف  الموظف على أسرار  الدولة أو المجموعات أو الأفراد وعلى الموظف أن يكون أميناً في المحافظة على هذه الأسرار  داخل وخارج نطاق العمل  وألا  يحتفظ بشكل شخصي بوثائق خاصة بوظيفته .[/rtl]
[rtl]ويخضع تقدير سرية  المعلومات للقوانين المختصة  بهذه المعلومات  وفي حال مخالفة الموظف لأمانة  وسرية  المعلومات بتعرض الموظف للمسؤولية الأخلاقية  والجنائية .[/rtl]
[rtl]5- المحافظة على كرامة الوظيفة :[/rtl]
[rtl]إن سلوك  وتصرفات الموظف في الوظيفة وفي حياته الخاصة محسوبة عليه وعلى الوظيفة التي يشغلها  ، ولهذا يجب على الموظف أن يمتنع عن كل ما يخل  بالشرف  والكرامة الخاصة به  وبالوظيفة التي يشغلها .[/rtl]
[rtl]6- عدم القيام بأعمال مهنية  أخرى : [/rtl]
[rtl]العمل الآخر  حتى وان كان خارج أوقات الدوام يؤثر على إمكانيات الموظف الجسدية   ويخل بمكانة  الوظيفة  من ناحية الشكل  والمضمون ،ولا يفهم من هذا  أن الوظيفة أرفع مقاماً من أعمال  حرفية أو وظائف أخرى . ولا نستطيع أن ننكر  أن الحاجة والعوز في هذه الأيام أرغمت الكثيرين على تجاوز أنفسهم  وتجاوز قناعاتهم واضطروا للعمل بأعمال ووظائف أخرى وبدوام آخر ، وأصبح من المقبول أخلاقيا القيام ببعض الأعمال الإضافية لأصحاب بعض الوظائف حيناً ، وفي أحايين أخر ما يزال منافياً لأخلاقيات العمل أن يقوم الموظف بأعمال أخرى والأمثلة كثيرة . [/rtl]
[rtl]7- المحافظة على أوقات العمل :[/rtl]
[rtl]يجب على الموظف الالتزام بأوقات العمل، فوقت العمل للعمل ، وليس من حق الموظف أن يضيع وقت العمل بغير خدمة الوظيفة ،  ويجب أن يتنـزّه الموظف عن استغلال القانون  بغير حق ليضيع الوقت ويتلاعب على  وقت العمل ، وإن بشكل  قانوني لصرف الوقت في غير محله .[/rtl]
[rtl]8- الحفاظ على المصلحة العامة :[/rtl]
[rtl]دون التحيّز لأي موقف مسبق في اتخاذ أي قرار  وظيفي . فالخيار  الأول للموظف هو مصلحة الوطن ، فلا يأخذ الموظف  بالمحسوبيات  والواسطة . ولا تأثير على قرار من مزاج  أو  موقف عرقي أو سياسي أو ديني أو غيره .[/rtl]
[rtl]9- المحافظة على الممتلكات العامة : [/rtl]
[rtl]كالسعي في تخفيض الإنفاق  ولكن ليس على حساب  نوعية الأداء والاستخدام الأمّثل للموارد وحسب اختصاصها .[/rtl]
[rtl]والحكمة في صرف المهتلكات من المواد وصيانة المواد الثابتة لضمان استمرارية الفائدة من إنتاجيتها ، واستخدام الأدوات بشكل رشيد وسليم والامتناع عن استخدام المواد الموجودة في المؤسسة لأسباب شخصية  أو غير متعلقة بالعمل الذي وجدت من أجله .[/rtl]
[rtl]وترشيد استخدم الطاقة الكهربائية  والاتصالات السلكية  والتكييف ، واستخدام طرق المواصلات الأكثر كفاءة  والأقل كلفة .[/rtl]
[rtl]10-السلوك المؤدب  واللبق مع المراجعين :[/rtl]
[rtl]واعتبار المراجع صاحب حاجة  والوظيفة وجدت  لتلبية حاجته .وتوعية  المراجع إلى حقوقه وواجباته في حاجته ، وتشجيع المواطن على احترام القوانين واللوائح  والتعليمات الصادرة  بخصوص حاجته في المؤسسة .[/rtl]
[rtl]واحترام المراجع كمواطن  والرغبة الحقيقية في مساعدته بشكل محايد وعدم عرقلته لأسباب شخصية  أو لأسباب  استغلاله ، والتعامل مع المراجعين بشكل رسمي  وموضوعي دقيق .[/rtl]
[rtl]ورغم أن موضوعنا هو أخلاقيات الوظيفة والعمل ، إلا أنه نرى أن ننوه  بعض التنويه  إلى حقوق  الموظف- وهذا الموضوع جدير بالتوسعة فيه – تلك الحقوق  التي يكفلها القانون وتوضحها اللوائح ، وهي ليست مفصولة تماماً عن واجبات الموظف فبعض الواجبات ينتج عن بعض الحقوق .[/rtl]
[rtl]ومن هذه الحقوق :[/rtl]
[rtl]1- المرتبات والأجور  :[/rtl]
[rtl]أي الأجر الذي يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بعمله ويدخل في حساب هذا الأجر  الأعمال الإضافية  التي يقوم بها الموظف  والتعويضات المختلفة  ومهام السفر . ويدخل في هذا الحق أيضاً القيمة المالية الناتجة عن الترفيعات في الفئات  والدرجات والتصنيفات الوظيفية  ، وبحسب القوانين المختصة وحسب قدم الموظف ومستوى أداؤه لمهامه . [/rtl]
[rtl]وقد يتقاضى  الموظف أحيانا منحة مالية خاصة كثواب لعمل أو اجتهاد ما .[/rtl]
[rtl]2- الترقيات الإدارية :[/rtl]
[rtl]ومن حقوق الموظف أيضاً شغل المناصب الإدارية الأعلى من حيث الترتيب الهيكلي ، وقد تعود هذه الترقية بنفع مادي أكبر رغم أن هذه الترقيات  ذات صبغة  إدارية  وشكلية  أكثر منها مادية ، ويجب أن يعود سبب الترقيات إلى الكفاءات العلمية ولوجود الشواغر  وطريقة تنظيم العمل والخبرات والشهادات  ومتطلبات العمل .[/rtl]
[rtl]3- الاجازات بأنواعها :[/rtl]
[rtl]الإجازات حق من حقوق الموظف العام  تحفظه الطبيعة  والقانون  وهي مصنفة ومقننة  كالإجازة المرضية والإجازة العرضية  والإجازة السنوية  والإجازة بدون أجر  وغيرها [/rtl]
[rtl]4- حماية القانون للموظف في عمله :[/rtl]
[rtl]قد تتضح الحاجة لهذا الحق في بعض الوظائف أكثر منها  في وظائف أخرى  وعلى العوم يحمي القانون الموظف أثناء قيامه بمهامه مما يمكن أن يهدد أمنه أو جسده أو كرامته أو رأيه .[/rtl]
[rtl]5- التعويض المالي  أو المعنوي :[/rtl]
[rtl]من حق الموظف أن يعوض تعويضاً مالياً عن إصابة  جسدية أو تأثر نفسي  أو معنوي حصلت له أثناء تأديته  لعمله .[/rtl]
[rtl]لعل موضوع أخلاقيات الوظيفة من المسائل البديهية ، ولكن ما أحوج المجتمعات المتقدمة منها  والمتخلفة له ، وما أحوج المجتمعات التي أخذت وتأخذ بهذه الأخلاقيات ،  ولغيرها من المجتمعات التي تهدر كرامة الموظف والمراجع ولأسباب متعددة .[/rtl]
[rtl]وكم من مرة وددّنا لو نشكر موظفاً يقوم بواجباته بضمير حي وأخلاقيات حميدة ومتميزة..[/rtl]
[rtl]وكم من مرة  ُغبنّا واضطُهدّنا من موظف غير أخلاقي وبسبب من مكانته الوظيفية ..[/rtl]
[rtl]والسؤال الذي سيبقى ، ما الدافع أو ما الرادع كي يبقى موظفنا العام في سورية الحبيبة أخلاقياً ؟ [/rtl]
[rtl]
[/rtl]




[rtl][1] المقصود بالموظف العام :  شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في صورة من الاعتياد والانتظام ، وعلى نحو دائم في مرفق عام تديره الدولة إدارة مباشرة[/rtl]
[rtl][2] الخُلُق لغة: في القاموس المحيط "الخلق بالضم وبضمتين السَّجيَّة ، والطبع ، والمروءة ،والدِّين [/rtl]
[rtl]واصطلاحاً: صفة مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة[/rtl]
[rtl][3] د. يونس ، علي حسن وآخرون ،  معجم القانون ، مجمع اللغة العربية ،  الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ط ( 1 ) القاهرة ، 1420هـ / 1999 م ص 150[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://controlef.dialog.tv
Dadel
Admin


عدد المساهمات : 324
تاريخ التسجيل : 04/02/2012
العمر : 31
مكان العمل : 04

مُساهمةموضوع: رد: أخلاقيات مهنة الموظف العمومي   الأحد أكتوبر 05, 2014 9:16 pm

وثيقة مبادىء السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة
[rtl]يأتي وضع وثيقة مبادئ السلوك المهني من منطلق حرص المشرع على أن يأتي أداء الموظف العام في إطار منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لتضبط حركة وإيقاع الأداء الحكومي، وبما ينعكس ايجاباً على أفراد المجتمع، حيث أناط المشرع بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مهمة وضع نظام لمبادئ السلوك المهني واخلاقيات الوظيفة العامة.[/rtl]
[rtl]
وتأتي هذه الوثيقة متضمنة القيم الأساسية التي يجب على الموظف العام أن يعمل في إطارها، وعلى مجموعة من المبادئ الاخلاقية التي تحكم سلوكه المهني والوظيفي، ولا شك أن الالتزام بما جاء في هذه الوثيقة سوف يكون له بالغ الأثر، ليس على الموظف العام فحسب بما يكتسبه من احترام وتقدير المحيطين به من رؤساء ومرؤسين وزملاء وجمهور المتعاملين معه، بل سوف يمتد هذا الأثر إلى الجهة الاتحادية التي يعمل بها من خلال الارتقاء بأدائها وتميزها وتأهيلها للتنافسية في منظومة الحكومة الإتحادية.[/rtl]
 

[rtl]مفهوم السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة[/rtl]

[rtl]هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال او مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.[/rtl]
 

[rtl]القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة[/rtl]


  • الامتياز


  • الصدق والأمانة


  • الاقتصاد


  • الشفافية


  • الإجتهاد


  • الموضوعية


  • الكفاءة


  • العدالة والمساواة


  • النزاهة


  • الحيادية


  • الريادة

 
 

دور ومسؤوليات الجهة الحكومية وإدارات الموارد البشرية والموظف في تطبيق الوثيقة

 
[th]الجهة الحكومية[/th][th]إدارات الموارد البشرية[/th][th]الموظف[/th]

  • اعتماد الوثيقة كمرجعية أساسية في تقييم سلوك الموظف المهني والوظيفي.
  • وضع أسس ومبادئ ومعايير للسلوك المهني واخلاقيات الوظيفة العامة بصورة تفصيلية، حسب طبيعة عمل الجهة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
  • رفع تقارير دورية حول الإلتزام بتطبيق الوثيقة إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.


  • نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في المؤسسة.
  • الإشراف على تفعيل الوثيقة، ونشرها بين الموظفين بالطرق المناسبة.
  • إلزام جميع الموظفين بالاطلاع على الوثيقة والتعرف على محتواها، والتوقيع على ذلك.
  • الاحتفاظ بالنسخة الموقعة في ملف الموظف.


  • الاطلاع على الوثيقة والإلمام بمحتوياتها، والالتزام بالأحكام الواردة فيها.
  • التوقيع على التعهد الخاص بالإلتزام بما جاء بالوثيقة.

 

قنوات الإتصال

عبدالله السويدي  
رقم الهاتف : 042319129البريد الإلكتروني : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
 
 
[th] لاستعراض وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة-  اضغط هنا[/th]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://controlef.dialog.tv
 
أخلاقيات مهنة الموظف العمومي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرقابة المالية Le Controle Financier :: الرقابة المالية :: التكوين وتحسين المستوى-
انتقل الى: